به گزارش پایگاه خبری پژوهشگاه نیرو، این نشست با موضوع "چالش‌ها و مسائل سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت‌های تولید برق حرارتی کشور" و با "حامد صیرفیان‌پور" معاون سرمایه گذاری گروه برق و انرژی صبا، "حسنعلی تقی‌زاده" رئیس هیأت مدیره سندیکای برق، "محمدامین زنگنه" فعال بخش خصوصی، "امیر دودابی‌نژاد" عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو و "کیومرث حیدری" عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو و جمعی از فعالان صنعت برق برگزار شد.
"صیرفیان‌پور" معاون سرمایه گذاری گروه برق و انرژی صبا، ضمن بررسی مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق طی دو دهه گذشته به ارائه آمار و ارقام مرتبط پرداخت.
وی همچنین به هزینه‌های ارزی احداث به عنوان یک مسئله جدی، به‌ویژه در مقایسه با توزیع و انتقال، اشاره نمود.
صیرفیان‌پور همچنین به فاصله و وقفه‌ای که در پرداخت صورت وضعیت‌های تایید شده سرمایه‌گذاران به وجود می‌آید و نقش حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی، تسهیلات و آورده سرمایه‌گذار در تامین مالی اشاره کرد.
وی در ادامه وضعیت قراردادها و قیمت تضمینی برق در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مقایسه کرد و قراردادهای موسوم به سوخت صرفه‌جویی شده، به‌ویژه در چابهار، را مورد بررسی قرار داد.
صیرفیان‌پور در پایان، سه توصیه سیاستی ارائه کردند :بر این اساس وی به عنوان توصیه اول، ماموریت دولت را حصول اطمینان از تامین برق مطمئن و پایدار قلمداد کرد، نه تامین برق مطمئن و پایدار؛ همچنین گذر از مدل B2G به B2B. و حکمرانی مشارکتی و ثبات مقررات دو توصیه سیاستی دیگری بود که توسط ایشان مطرح شد.
" حسنعلی تقی‌زاده" رئیس هیأت مدیره سندیکای برق، افت قیمت برق را به عنوان یک فاجعه تعبیر کرد و ریشه ناترازی را به تصمیمات دوره‌های مختلف نظیر تثبیت قیمت در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ و همچنین تصمیمات اوایل سال‌های ۱۳۹۳ مرتبط دانست.
وی به سرکوب بخش خصوصی توسط دولت اشاره نمود و عدم تغییر نرخ آمادگی را به عنوان یک مسئله مهم مطرح کرد. همچنین، نامنظم و غیرقابل پیش‌بینی بودن سقف قیمت بازار و تغییرات آن را از دیگر مشکلات صنعت برق قلمداد کرد.
تقی زاده عنوان داشت: راه‌حل پایدار در انتقال تمامی مبادلات به بورس انرژی یا مکانیزم بازار بدون مداخله است.
از نظر وی، مانع اصلی، واسطه‌گری مجموعه شرکت‌های دولتی، به‌ویژه توانیر است که به جای رفع ناترازی، به تجارت برق مشغول است.
تقی‌زاده به نقش مهم تعرفه‌های تکلیفی یا مبادلات تعرفه‌ای در ایجاد شرایط فعلی اشاره و توصیه کرد که مشترکان می‌توانند به دو گروه تقسیم شوند: گروه حمایتی که با نرخ‌های دولتی یا از محل نیروگاه‌های دولتی تامین شود و مابقی برق به صورت آزاد مبادله شود.
وی به بی‌توجهی به نیروگاه‌های فعلی اشاره نمود و افزود: تعمیرات به موقع انجام نمی‌شود، بنابراین خروج اضطراری آنها زیاد شده که این موضوع پیامدهایی دارد که نباید نسبت به آن غفلت شود.
رئیس هیئت مدیره سندیکای برق همچنین، جایگزینی نیروگاه‌های با راندمان کم با نیروگاه‌های دست دوم را توصیه کرد. تا هم ظرفیت و هم راندمان مصرف سوخت افزایش یابد. تبدیل نیروگاه‌های گازی به چرخه ترکیبی توصیه دیگر ایشان بود.
تقی زاده با طرح این سوال که چرا باید نرخ‌های متفاوتی از حدود ۱۰۰ تومان تا ۷، ۸ هزار تومان برای فناوری‌های مختلف داشته باشیم؟ عنوان داشت: برق، برق است و قیمت آن باید مثل هر کالای دیگری یکسان باشد. اگر تفاوت‌های منطقی وجود دارد، باید ابزارهای درست خود را طراحی کنیم، مانند گواهی صرفه‌جویی سوخت برای تمامی تولید کنندگان، چه تجدیدپذیر باشند و چه نیروگاه گازی که به سیکل ترکیبی تبدیل شده است.
"زنگنه" فعال بخش خصوصی نیز با اشاره به امن‌ترین صنایع برای سرمایه‌گذاری در دنیا، سرمایه‌گذاری در انرژی را جزو پنج رشته فعالیت امن دانستند که جذابیت مناسبی برای سرمایه‌گذاران دارد.
وی به مکانیزم بازار و ویژگی انعطاف‌پذیری آن از جمله تغییرات قیمت‌ها بعد از جنگ اوکراین در اتحادیه اروپا و مداخله دولت‌ها در تثبیت قیمت در یک محدوده مشخص اشاره کرد و ا فزود: در ۲۰ سال آینده به ۲۰۰ هزار مگاوات ظرفیت نیاز خواهیم داشت که باید برای آن سرمایه‌گذاری شود.
وی عنوان داشت: با وجود کمبود برق، طبق اصول علم اقتصاد انتظار می‌رود کسی که این کالای کمیاب را در اختیار دارد، صورت‌های مالی و سودآوری مناسبی داشته باشد؛ اما این موضوع برعکس شده و بخش‌ها و صنایعی که برق را به عنوان نهاده تولید خریداری می‌کنند، از وضعیت بهتری برخوردارند.
زنگنه ضمن بررسی ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از زاویه‌ای متفاوت، تغییر پارادایم را در آن جست‌وجو و عنوان داشت: دولت به این طریق می‌خواهد حصول اطمینان از تامین برق را تعقیب کند.
وی با به فال نیک گرفتن این موضوع گفت: هرچند گام بعدی مورد انتظار ایشان نبود ولی انتظار دارند در آینده این روال ادامه پیدا کند.
فعال بخش خصوصی، صورت‌های مالی برخی شرکت‌های تولید برق را مقایسه نمود و اظهار داشت: که خیر و صلاح تولیدکننده برق در این است که با بخش خصوصی قرارداد ببندد تا هر دو زبان مشترک داشته باشند و بتوانند قواعد و جرایمی وضع کنند و مناسباتی تعریف کنند که یا در برابر تعهدات خود بایستند یا اگر نایستادند مطابق قرارداد اقدام کنند. این موضوع به عنوان نکته اصلی توصیه سیاستی ایشان بود که به تعبیر دکتر صیرفیان‌پور حرکت از B2G به B2B است.
اما نکته مهم‌تر در سخنان زنگنه این بود که اگر قرار باشد این مکانیزم عملیاتی شود، یک سری الزامات وجود دارد که اگر به آنها بی‌توجهی شود، مشکلات زیادی ایجاد می‌شود. از جمله این الزامات، تنوع قیمت‌ها است که نیاز به نظارت و مقررات خاص خود دارد.
در انتها سخنرانان به سوالات مطرح شده پاسخ دادند و کیومرث حیدری به عنوان دبیر نشست، مباحث مطرح شده را جمع بندی کرد.