به گزارش پایگاه خبری پژوهشگاه نیرو، نشست یازدهم از سلسله نشست‌های بازاندیشی دو دهه اصلاحات اقتصادی صنعت برق با موضوع " آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران (سیاست‌ها و برنامه‌ها) با حضور "سیداحسان خاندوزی" عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، "علی نصیری اقدم" عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و "سید محمدحسین فاطمی" معاون دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و "محمد عظیم‌زاده آرانی" عضو هیئت علمی گروه اقتصاد برق و انرژی برگزار شد.
عظیم‌زاده آرانی گفت: این نشست در صدد است تا خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران را از منظر سیاست‌ها و برنامه‌ها مورد آسیب‌شناسی قرار دهد و البته در هفته‌های آتی نیز دو موضوع آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی بخش تولید برق «واگذاری نیروگاه‌ها» و آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی بخش توزیع صنعت برق، در قالب دو نشست به صورت مجزا برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این نشست تلاش می‌شود محورهای کلیدی نظیر جایگاه شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران، اصلاحات ساختاری و تجاری‌سازی شرکت‌های دولتی پیش از واگذاری و ارزیابی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
خاندوزی، در قالب چهار بخش به ترتیب به موضوعات بررسی تاریخچه خصوصی‌سازی حول سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، روند خصوصی‌سازی در دولت سیزدهم، آسیب‌شناسی روند خصوصی‌سازی صنعت برق قبل و بعد از سال 1391 و در نهایت به تدابیر وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم در زمینه‌ی خصوصی‌سازی پرداخت.
وی عنوان داشت: تا زمانی که خصوصی‌سازی به عنوان یک بسته و نه صرفاً انتقال مالکیت در نظر گرفته نشود، منجر به پیامدهای مخربی نظیر تسخیر بنگاه‌‌های واگذار شده توسط مدیران دولتی و شبه دولتی خواهد شد.
نصیری‌اقدم ضمن تبیین اهداف خصوصی‌سازی و ارزیابی روند خصوصی‌سازی در ایران، عنوان داشت: در خصوصی‌سازی اقتصاد ایران، موضوع سازوکار و به عبارتی طراحی الگوی خصوصی‌سازی از اهمیت بسیار بیشتری نسبت به مجری خصوصی‌سازی برخوردار است.
وی در ادامه دو رویکرد موجود نسبت به خصوصی‌سازی در قالب «توسعه از بالا» و «توسعه از پایین» را تشریح و به بیان تفاوت‌های این دو رویکرد پرداخت.
نصیری‌اقدم با ذکر مصادیق‌های پرشمار از خصوصی‌سازی در ایران، اذعان داشت که فرایند خصوصی‌سازی منجر به نابودی زنجیره ارزش در صنایع گوناگون شده است.
وی افزود: شرکت‌های دولتی مانند یک موجود زنده هستند و لذا می‌بایست برای واگذاری، تمامی اقتضائات آن‌ها را در نظر گرفت و از این منظر ایشان به نقد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پرداخت.